مرت ثلاثة أسابيع على إعلان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في نوفمبر الماضي بأن «بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة عام 1967 مخالفة للقانون الدولي»، قبل أن يطلب جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ من الاتحاد الأوروبي الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين. لم تخل هذه الفترة من انتباهة أوروبية لخطورة القرار الأمريكي.
فقد عجلت فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الاتحادية إلى النأي بالنفس عما اقترفه بومبيو «موقفنا لم يتغير وجميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي؛ وتحد من جدوى حل الدولتين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334». وفي مناسبة تالية، أكد الأوروبيون موقفهم القاضي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية عند طرحها بأسواقهم.
اللافت أنه على الرغم مما توحي به هاتان الخطوتان من التزام إيجابي تجاه الحالة الفلسطينية، إلا أنهما تفتقران للفعالية القوية في الواقع الملموس. فلا موغيريني وضعت إصبعها في عين الموقف الأمريكي بشكل محدد، وإنما توارت خلف القانون والشرعية الدولية عموماً. 
ولا ذهب قومها الأوروبيون إلى سياسة أكثر حزماً وحسماً إزاء الاستيطان والمستوطنات، كمقاطعة إسرائيل دولة الاحتلال اقتصادياً، أو أقله حظر استقبال منتجات المستوطنات كلياً، وليس تعليق التعامل معها بذمة المستهلكين وأذواقهم وميولهم الحقوقية والسياسية فقط. 
ثم إن المفوضية الأوروبية أعقبت هذه التعبيرات الاحتجاجية الرقيقة، باشتراط قاسٍ ومحبط على أي مؤسسة فلسطينية تتلقى تمويلاً اتحادياً أوروبياً، وهو «التوقيع على وثيقة خاصة بنبذ الإرهاب؛ الذي يقصد به أنشطة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».
هنا تتجلى الأهمية الفارقة لمبادرة الوزير أسيلبورن وموقفه الشجاع. فهذا الرجل الأريب (70 عاماً)؛ الذي يقف على رأس دبلوماسية واحدة من أصغر دول القارة العجوز مساحة (2586 كم) وسكاناً (600 ألف نسمة)، تخلى جهرة عن سياسة التردد والمراوحة في المكان، والمس بإسرائيل والاكتفاء بلومها على استحياء، وحدد عملياً ما يمكن للأوروبيين فعله «أعتقد أنه حان الوقت لبدء نقاش داخل الاتحاد، حول اعتراف جميع الدول الأعضاء بدولة فلسطين. 
وذلك لن يكون معروفاً ولا شيئاً فارغاً، بل اعترافاً بسيطاً بحق الشعب الفلسطيني، ولن يكون موجهاً ضد إسرائيل. وإذا أردنا المساهمة في حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين، يجب ألا نغفل عن أمن إسرائيل ولا عن العدالة والكرامة لشعب فلسطين».
في رسالته بهذا الخصوص، وضع أسيلبورن ظهور زملائه إلى الحائط، حين ذكرهم بمبادئهم وبما ينبغي عليهم فعله كمنظومة اتحادية دولية «النهوض بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي يكمن في صميم عملنا الخارجي. 
ومع ذلك، نشهد إضعافاً تدريجياً للقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف، وهو اتجاه مثير للقلق للغاية. يجب علينا التحدث بصوت قوي وموحد عن سيادة القانون لا عن سيادة الأقوى».
فضيلة هذا التوجه، علاوة على صراحته ووضوحه، أنه صادر عن رمز يحظى بنفوذ وتأثير واسعين في الأروقة الأوروبية، وذلك نظراً لخبرته العميقة التي أهلته، باعتراف الإسرائيليين الذين أزعجهم نداؤه أنفسهم، إلى البقاء في منصبه لخمسة عشر عاماً. 
ولعل بعض ما يلفت النظر أن أسيلبورن مدافع صلب عن التوجه الاتحادي الأوروبي في وجه الرياح العاتية، التي راحت تناوشه في بعض أوساط القارة، لاسيما في ضوء صعود التيارات الانعزالية. 
ومن ذلك أنه من كبار المستنكرين لخروج القطب البريطاني من الاتحاد، وللسياسات المناوئة للهجرة والمهاجرين وجنوح بعض القوى الأوروبية للتقوقع على الذوات القومية.
ومن أقواله أن «اتحادنا قد يتفكك على نحو سريع، إذا ما أصبح الانغلاق هو القاعدة بدلاً من التضامن داخلياً وخارجياً. إن الرابط الذي يجمعنا هو دائماً ثقافة القيم الإنسانية. وهذه القومية الخاطئة قد تقودنا إلى حرب حقيقية».
مؤدى ذلك، أننا إزاء فيلسوف أو مثقف مستنير واسع الأفق، بدرجة وزير خارجية. وهو صاحب نزعة أخلاقية إنسانية تتخطي ظلالها حدود كيانه السياسي الصغير. وربما كان الدرس الأهم في هذا الإطار أن العاطفين على التوجه الاتحادي على الضفة الشمالية للمتوسط هم الأكثر حرصاً على السياق القانوني للتعاملات الدولية واقتراباً من حقوق الفلسطينيين والعكس بالعكس.

عبرة الوزير العاقل

أوشك الجمهوريون بزعامة دونالد ترامب على نهاية العام الثالث من ولايتهم في سدة الرئاسة الأمريكية، دون ظهور أي بادرة للتلاقي، أو حتى للتوافق، مع مواقف الشركاء الأوروبيين تجاه تسوية القضية الفلسطينية. التمايز والاختلاف في هذا الإطار لم يكن مفاجئاً بالنسبة للأخيرين. 
ويشهد بهذا مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط؛ الذي دعت إليه ورعته باريس، قبيل تسلم إدارة ترامب لمفاتيح البيت الأبيض بأسبوع واحد (15/‏1/‏2017 ).. وذلك بغرض التأكيد على تمسك نحو سبعين دولة ومنظمة إقليمية ودولية بحل الدولتين، وإطلاق ما يشبه التحذير من عواقب مضي الإدارة الأمريكية، العتيدة وقتذاك، في تطبيق مفردات خطابها المنحاز كلياً لإسرائيل.
من نافلة القول إن ترامب وبطانته لم يعبأوا بهذا النداء، بل وتبنوا خلال سنوات حكمهم مقاربة تنم عن نزعة قوية لتحدي التوجهات الدولية دون مراعاة لخواطر الأوروبيين وسياساتهم القومية أو الاتحادية. تجلت هذه النزعة الانفرادية الاستعلائية في قرارات واشنطن المتوالية المعاكسة على طول الخط لكل الميراث الحقوقي والسياسي والأخلاقي الدولي وجهود التسوية، الخاصة بقضية الشرق أوسطية منذ 1967.
في هذا السياق، تبدو إدارة ترامب وكأنها كسبت الرهان على عجز الأوروبيين، وسواهم بالطبع، سواء لجهة لجم جموحها وراء التنمر الإسرائيلي، أو لجهة عدم القدرة على تطبيق رؤى مؤتمر باريس وإيجاد الراعي البديل لعملية التسوية. هذا علاوة على تنحية أدوار الأطر المتوفرة أصلاً من قبل، كالرباعية الدولية أو حتى الأمم المتحدة بقضها وقضيضها.
لكن اللافت أيضاً أن الأوروبيين لم يفقدوا رشدهم أو اعتدالهم النسبي إزاء المبادئ والأسس؛ التي يرونها معقولة لإنجاز هذه العملية. وأنهم لم يتخلوا عن التناظر والجدال الناعم؛ غير الزاعق وغير المفتوح، مع إدارة ترامب. 
ومن آخر المثلات في هذا المضمار قرار محكمة العدل الاتحادية في بروكسل (12/‏11/‏2019)، الذي قضى «بوجوب وضع ملصقات للتعريف بالمنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، كي يتمكن المستهلكون من اتخاذ اختيارات مبنية على هذه المعرفة».
بعد أسبوع واحد بالتمام من هذا الحكم، خرج وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الناس أجمعين، بموقف يكاد يذهب بعقل الحليم: «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي، وهي تعكس الحقيقة على أرض الواقع». 
هنا عجل الأوروبيون بالتأكيد على أن «جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي؛ وتحد من جدوى حل الدولتين وفق قرار مجلس الأمن رقم 2334، وتمثل إسرائيل سلطة احتلال وعليها أن تتصرف على هذا الأساس». واللافت أن فيديريكا موغيريني، منسقة الشؤون الخارجية الاتحادية وصاحبة هذا التصريح، لم تتطرق إلى التحول الذي أعلنه بومبيو، ولا أشارت إليه، ما يوحي بالحرص الأوروبي على ما نصفه بالتعارض أو التلاسن المضمر وغير الخشن مع الحليف الأمريكي.
النظرة البانورامية تشي بأن الأوروبيين، ولأكثر من أربعين عاماً، دأبوا على مقاربة المعضلة الفلسطينية وكأنهم يسيرون على حبل مشدود. وعند التأمل في التفصيلات ربما تيقنا من أن القوم يودون إرضاء جميع الأطراف. وهذا يشمل مروحة واسعة من المتداخلين والمعنيين من أصحاب الأجندات والمصالح المتباينة. وعلى ذلك، فإنهم يحتاجون إلى معجزة في زمن اللا معجزات.
تقديرنا أن الأمر أكثر بساطة مما يصوره أهل السياسة والحكم في القارة العجوز، كي يبرروا لأنفسهم أو لشعوبهم أو للآخرين سياسة التواكل والقعود على ضفاف المشكلة. ففيما يخص مسألة الاستيطان، يستحق التشبث الأوروبي بحبل القانون الدولي كل الثناء، أقله قياساً بالتبجح الأمريكي. لكن هذا الموقف النظري لا ينبغي أن يحجب عن الأعين والعقول قدرة الأوروبيين العملية على لي ذراع إسرائيل. 
ذلك بأنهم يمثلون الشريك الاقتصادي التجاري الأول لهذه الدولة المارقة؛ ولو صح لديهم العزم، لتجاوزوا مجرد الطلب المخملي بوسم منتجات المستوطنات، إلى ممارسة سياسات أكثر جدوى وتأثيراً بحق إسرائيل، الدولة والمستوطنات والمستوطنين معاً، كتقييد الواردات وحظر استقبال المستوطنين، وتجريم حاملي الجنسيات الأوروبية المزدوجة منهم، ومنع تمويلهم أو جمع التبرعات لجمعياتهم على الصعيدين المدني والرسمي. 
وقد لا يعلم البعض أن لدى المفوضية الأوروبية تصريح حول المبادئ التوجيهية للعلاقة مع إسرائيل، يعود إلى 19/‏7/‏2013، ينص على فرض عقوبات معينة ضد المنظمات والنشاطات الإسرائيلية متعددة الأشكال؛ التي تجري في الأراضي الخارجة عن سيطرة إسرائيل قبل عام 1967. وهذا يثير السؤال القديم الجديد، عما يحول بين الأوروبيين وبين تفعيل هذه المرجعية ونحوها؟
* كاتب وأكاديمي فلسطيني

في نقد «المكلمة الأوروبية»

أوشك الجمهوريون بزعامة دونالد ترامب على نهاية العام الثالث من ولايتهم في سدة الرئاسة الأمريكية، دون ظهور أي بادرة للتلاقي، أو حتى للتوافق، مع مواقف الشركاء الأوروبيين تجاه تسوية القضية الفلسطينية. التمايز والاختلاف في هذا الإطار لم يكن مفاجئاً بالنسبة للأخيرين.

يتّجه قطاع غزة وإسرائيل نحو موجة تصعيد عسكري جديدة، إثر اغتيال جيش الاحتلال قيادياً في حركة الجهاد الإسلامي في غارة على منزله في القطاع، بالتزامن مع غارة استهدفت قيادياً آخر في الحركة نفسها في منزل يقطنه بإحدى ضواحي دمشق، ما أدى لاستشهاد ابنه. وأدى القصف والغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، فيما أمطرت فصائل فلسطينية مستوطنات ومدن إسرائيلية بنحو 100 صاروخ، وما زال الموقف مفتوحاً على تطورات أخطر وفق مراقبين.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان أن عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (شين بيت) استهدفت «مبنى في غزة كان يقيم فيه القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا». وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «الحكومة الأمنية» وافقت على العملية.
وأضاف نتانياهو للصحافيين في مقر قيادة الجيش: «إسرائيل لا تسعى للتصعيد، لكننا سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا... وهذا قد يستغرق وقتاً».
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، استشهاد القيادي أبو العطا (41 عاماً) في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقالت إن زوجته أسماء أبو العطا (39 عاماً) استشهدت أيضاً.
 
100 صاروخ
وبعد الغارة، أُطلق نحو 100 صاروخ بحسب مصادر فلسطينية من غزة، ودوّت صفارات الإنذار في أجزاء من إسرائيل. لكن لم يتضح ما إذا كانت الصواريخ تسببت بإصابات أو أضرار.
وأعلن جيش الاحتلال في وقت لاحق استهداف عنصرين من حركة الجهاد زعم أنهما كانا يطلقان الصواريخ في اتجاه إسرائيل.
وأكدت مصادر طبية في غزة استشهاد الشاب زكي غنام 25 عاماً في قصف إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد وقت قصير من قصف مماثل أدى لاستشهاد الشاب محمد حمودة في قصف مماثل على نفس البلدة.
وكشفت نجمة داود الحمراء (خدمة الإسعاف الإسرائيلية) عن إصابة 29 إسرائيلياً في أنحاء متفرقة بينهم 15 إصاباتهم طفيفة والمتبقين بالهلع.
وطلب الاحتلال من الموظفين «غير الأساسيين» في تل أبيب ووسط إسرائيل البقاء في منازلهم، وكذلك المقيمين في المنطقة الحدودية مع غزة، كما حظر التجمعات العامة.
وأعلن جيش الاحتلال غلق مجال الصيد البحري في غزة بشكل تام أمام الصيادين الفلسطينيين، كما أعلن إقفال معبرين مع القطاع.
تم تعليق عمل المؤسسات التعليمية والبنوك في غزة.
 
رفع الجهوزية
وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، «رفع حالة الجهوزية». وأعلنت «الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية» في بيان أن الغرفة «في حالة استنفار وانعقاد دائم لبحث سبل مزيد من الرد المناسب على هذه الجريمة». وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة له خلال تشييع أبو العطا، «ستبقى معركتنا مع الاحتلال مفتوحة على كل الاحتمالات، ولن نسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك». وأضاف: «لا خيار أمامنا سوى المواجهة ولا حسابات ستمنع الجهاد من مواصلة الرد على جريمة اغتيال بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال الأخ المجاهد أكرم العجوري».
ودانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على غزة، وحملت الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع»، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بـ «وقف العدوان فوراً وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده». وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن «القيادة الفلسطينية ومنذ اللحظة الأولى للعدوان بدأت اتصالاتها على جميع المستويات لوقف العدوان فوراً، خاصة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في مصر، ومع عدد من الدول الفاعلة والمؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي».
 
سوريا
وبالتوازي مع ما حدث في غزة، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة المزة قرب دمشق، ما أدى إلى مقتل ابنه وشخص آخر. ولم تعلّق إسرائيل على هذه العملية.
ونقلت وكالة أنباء «سانا» السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: «في تمام الساعة 4,14 من فجر الثلاثاء... قامت طائرات حربية إسرائيلية من فوق الجليل المحتل بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة دمشق». وأشارت إلى أن صاروخين «أصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي المزة الغربية». وأدى ذلك إلى مقتل شخصين أحدهما ابن أكرم العجوري، معاذ، وإصابة عشرة أشخاص بجروح.
 
الاتحاد الأوروبي
في الأثناء دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد بشكل سريع وتام، وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان، إن وقف التصعيد «ضروري الآن حفاظاً على أرواح وسلامة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي «يدعم بالكامل بهذا الصدد جهود مصر»، ويذكر بموقفه القاضي بأن «وحده حل سياسي يمكن أن يضع حداً لدوامات العنف هذه».

استهداف مزدوج لقياديين في «الجهاد» بدمشق والقطاع

غزة وإسرائيل نحو موجة تصعيد متدحرجة

أوضحت روسيا، أمس، أنّ استقالة رئيس بوليفيا إيفو موراليس تبدو نتيجة لانقلاب، فيما دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في البلد اللاتيني لضبط النفس.
وندّدت فنزويلا وكوبا بما قالتا إنه انقلاب، فيما عرضت المكسيك منح اللجوء للرئيس المستقيل. لكنّ الرئيس البرازيلي اليميني قال إنّ التزوير الانتخابي هو من أسقط الرئيس البوليفي اليساريّ.
وأعلن موراليس استقالته في خطاب متلفز، ليل الأحد/الاثنين، بعد وقت قليل من فقدانه دعم قادة الجيش والشرطة الذين طالبوه بالاستقالة. وكتب موراليس لاحقاً على «تويتر» أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقه، لكن قائد الشرطة أفاد التلفزيون المحليّ بأنّ الأمر غير صحيح.
ولجأ 20 نائباً ومسؤولاً حكومياً كبيراً لمقر إقامة سفير المكسيك التي أعلنت أنها ستمنح اللجوء لموراليس أيضاً.
ودانت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أمس، احتجاجات المعارضة التي أدت لسقوط موراليس. وأعربت عن «قلقها البالغ» إزاء الأحداث التي قالت إنها «أعقبت سيناريو انقلاب منّظم».
وجاء في البيان: «ندعو كافة القوى السياسية في بوليفيا لإظهار الفطرة السليمة والمسؤولية»، داعياً إلى «مخرج دستوريّ للموقف».
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان الأطراف كافة في بوليفيا لممارسة «ضبط النفس والمسؤولية».
وأعربت عن أملها أن «تتجه البلاد في شكل سلميّ وهادئ لانتخابات جديدة، انتخابات موثوقة يمكن أن تسمح لشعب بوليفيا بالتعبير عن إرادته الديمقراطية».
وفي مدريد، ندّدت وزارة الخارجية الإسبانية بالدور الذي لعبه الجيش والشرطة في استقالة موراليس. وقالت الوزارة في بيان إنّ، «هذا التدخل يعيدنا للحظات في التاريخ القديم لأمريكا اللاتينية».
وندّدت حكومتا فنزويلا وكوبا اليساريتان بإطاحة موراليس في انقلاب.
ودان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «بشكل قاطع الانقلاب» في بوليفيا، ودعا لحشد الحركات السياسية والاجتماعية «للمطالبة بالحفاظ على حياة المواطنين البوليفيين الأصليين ضحايا العنصرية». وأعربت كوبا عن «تضامنها مع شقيقها الرئيس إيفو موراليس».
ووصف وزير خارجيتها برونو رودريغيز موراليس في تغريدة بـ«بالبطل ورمز حقوق الشعوب الأصلية» في أمريكا اللاتينية.
من جهته وصف الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز، الذي يتولى السلطة في 10 ديسمبر، الوضع الذي أدى إلى استقالة موراليس بأنه «انقلاب».
وخرج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن الخط، مشيراً إلى أنّ «مزاعم التزوير في الانتخابات أدت لاستقالة موراليس». وتابع أن الدرس الذي نتعلمه هو الحاجة إلى نظام انتخابي شفاف.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتابع الوضع السياسي في بوليفيا، وتدعو القيادة المدنية إلى الاحتفاظ بزمام الأمور. وأضاف، «ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف خلال هذا الوقت المتوتر، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار ديمقراطية بوليفيا ونظامها الدستوري».

أمريكا وأوروبا تدعوان للهدوء

الاحتجاجات تطيح رئيس بوليفيا والمكسيك تعرض عليه اللجوء

08.jpg

أوضحت روسيا، أمس، أنّ استقالة رئيس بوليفيا إيفو موراليس تبدو نتيجة لانقلاب، فيما دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في البلد اللاتيني لضبط النفس.

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الصديقة، بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام، مشيرين سموهما إلى أن آبي أحمد رجل حكمة وتنمية صنع السلام والأمل في بلده وجواره.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9806.jpg"/>
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «نبارك لفخامة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد فوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام.. رجل حكمة وتنمية وصانع حقيقي للسلام، ومحب للخير لشعبه وللجميع في قارة أفريقيا، وهو صديق لدولة الإمارات، وقريب من قلوب شعبها.. ألف مبروك».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9807.jpg"/>
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام.. رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، تكريم في محله لشخصية استثنائية».
دبلوماسية 
ولم يكن قرار اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، أمس، منح رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد جائزة نوبل للسلام للعام الجاري مفاجئاً نظراً لمبادرته الحاسمة التي أفضت لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا والذي لعبت الدبلوماسية الإماراتية دوراً مهماً من خلال حكمتها في إنهاء الحرب الباردة بين البلدين إذ جاءت اللحظة التاريخية تتويجاً لرعاية دولة الإمارات العربية المتحدة للمصالحة بين البلدين، في إطار دبلوماسيتها الهادئة والحكيمة، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أجل الوصول إلى نهاية ذلك الصراع الدامي بين إريتريا وأثيوبيا.
ومثّلت لحظة الإعلان عن فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام نهاية لمسار انطلق من العاصمة الإريترية أسمرا مروراً بأبوظبي وجدة، حيث جرت مراسم توقيع اتفاقية سلام وضعت حداً لصراع تاريخي في القرن الأفريقي امتد عقدين من الزمان.
وقال بيان نشره الموقع الرسمي لجائزة نوبل إن آبي أحمد عندما أصبح رئيساً للوزراء في أبريل 2016، أعرب بوضوح عن رغبته في استئناف محادثات السلام مع إريتريا، وفي تعاون وثيق مع الرئيس الإريتري إيسياس أفورقي، سارع آبي أحمد إلى وضع مبادئ اتفاقية السلام لإنهاء وضع «اللاسلم واللاحرب» القائم منذ فترة طويلة بين البلدين.
ووردت هذه المبادئ في المواثيق التي وقّعها آبي أحمد وأفورقي في العاصمة الإريترية، أسمرا، ومدينة جدة.
وأوضح البيان أن أحد أهم أسباب الانفراجة في الأزمة بين البلدين كان استعداد آبي أحمد غير المشروط لقبول قرار أصدرته لجنة الحدود الدولية في عام 2002.
وأعربت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل عن أملها أن يساعد اتفاق السلام على إحداث تغيير إيجابي لجميع سكان أثيوبيا وإريتريا».
وأشاد البيان بالإصلاحات التي حققها آبي في أثيوبيا، والتي «أعطت العديد من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً».
إجراءات 
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأثيوبي أن منحه جائزة نوبل للسلام يشرفه ويسعده، مرحباً بجائزة منحت إلى أفريقيا، وقال في اتصال هاتفي قصير مع مؤسسات نوبل التي بثته على الإنترنت «أتصور أن كل القادة الأفارقة الآخرين سيفكرون في أنه من الممكن العمل على إجراءات لبناء السلام في قارتنا».
وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، بيريت رايس اندرسن إن الجائزة منحت لآبي تقديراً لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصاً لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة.
وبارك العالم لآبي حصوله على هذه الجائزة، حيث هنأت رئيسة أثيوبيا سهلى ورق زودي، في تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة إن «آبي أحمد يستحق الجائزة عن جدارة وتهانينا لجميع الأثيوبيين في الداخل والخارج ونجدد التزامنا التكاتف والعمل من أجل السلام والرخاء في بلادنا ومنطقتنا وأفريقيا».
من جهته، هنّأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، آبي أحمد وقال، في بيان: «لقد قلت مراراً إن رياح الأمل تزداد قوة في جميع أنحاء أفريقيا، وإن آبي أحمد هو أحد الأسباب الرئيسة لذلك». وأضاف إن رؤية آبي أحمد ساعدت أثيوبيا وإريتريا على تحقيق سلام تاريخي، وكان لي الشرف أن أشهد توقيع اتفاق السلام العام الماضي.
وفي السياق ذاته، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن آبي أحمد آمن بأن السلام قائم على الحوار وليس السلاح كما هنأه الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، في تغريدة عبر «تويتر» قائلاً: «لقد أثبتم أن السلام يمكن تحقيقه بالصبر والشجاعة والقناعة»، كما هنأته كل من مصر والسودان والسويد والنرويج ونيجيريا وإيطاليا.
اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2019-10-11-1.3671429">منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-10-11-1.3671479">محمد بن راشد يبارك لرئيس وزراء إثيوبيا فوزه بجائزة نوبل للسلام</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-10-11-1.3671449">محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بفوزه بجائزة نوبل للسلام</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-10-12-1.3672047">برج خليفة يضيء بعلم أثيوبيا</a></h3>

19.jpg

سموهما يهنئان رئيس وزراء أثـيوبيـا بجائـزة نوبـل للسلام

محمـد بـن راشـد ومحمـد بـن زايــد: آبـي أحمد رجل حكيم وصديق للإمارات

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الصديقة،

أعلن عبد الله عبد الله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان، وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، أمس، فوزه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، برغم تواصل عملية فرز الأصوات.
وعلى الفور، اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانغ إعلان عبد الله «سابقاً لأوانه».
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان، أنها تريد من المرشحين التحلي بضبط النفس بانتظار النتائج الأولية والنهائية للجنة الانتخابية.
وأول من أمس، أعلن أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني، هو أيضاً فوزه بالقول لإذاعة «صوت أمريكا» أنه «وفقاً لمعلوماتنا صوّت 60 إلى 70 في المئة من الأشخاص لفريقنا».
وبرغم العدد الكبير من المرشحين، يُنظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها سباق ثنائي بين عبد الله عبد الله والرئيس أشرف غني، وهي رابع انتخابات رئاسية تنظَّم منذ طرد حركة طالبان من السلطة في 2001.
ونُظم الاقتراع دون حوادث أساسية تُذكر، لكن مع تسجيل عدد كبير من الهجمات الصغيرة التي قامت بها حركة طالبان.

مرشح ثانٍ يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

9998995375.jpg

أعلن عبد الله عبد الله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان، وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، أمس، فوزه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، برغم تواصل عملية فرز الأصوات.

فعّلت الولايات المتحدة، معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية، رداً على تحركات حربية لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان. وقال بومبيو إن التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا .
وكذلك وجود مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية، تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديداً للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا. وأضاف بومبيو في البيان، أنّ تفعيل المعاهدة هو إقرار بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد لنظام مادورو في المنطقة.
مشيراً إلى أنّ سياسة النظام الاشتراكي الفنزويلي الاقتصادية الكارثية، لا تزال تتسبب بأزمة لاجئين غير مسبوقة.
على صعيد متصل، دعت مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، كلاً من الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى الحوار لمحاولة الخروج من الأزمة السياسية.
وقالت موغيريني في المكسيك ثاني محطة في جولة لها بأمريكا اللاتينية على ثلاث دول ومخصصة جزئياً للوضع في فنزويلا: «الحوار هو دائماً أفضل من التقاتل، نأمل أن يستأنف قريباً، اعتقد أنه ليس من مصلحة أحد تأجيج الانقسامات والمشكلات الاقتصادية للبلاد».

واشنطن تفعّل معاهدة إقليمية  للتعاون العسكري ضد فنزويلا

.jpg

فعّلت الولايات المتحدة، معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية، رداً على تحركات حربية لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران ولكن شرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران. 
ورحبت موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، بعد أن أعلن ترامب الاثنين الماضي إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أسابيع.وقالت لدى وصولها لحضور الاجتماع «نحن دائماً نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام».
غير أنها أضافت «أولاً وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود»، أي الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسمياً باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة. وقالت «سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن وهذا يشمل خطة التحرك الشاملة المشتركة».
من جهته حض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أول من أمس، إيران على الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.

أوروباِ تؤيد محادثات  بين واشنطن وطهران

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران ولكن شرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.

لوحت الرئاسة الفلسطينية أمس باتخاذ قرارات «مصيرية» بشأن العلاقة مع إسرائيل، رداً على هدم بنايات سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر شرقي القدس المحتلة، فيما قوبلت جرائم الهدم بإدانة عربية ودولية واسعة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة، رداً على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي في جنوب شرقي القدس والخروقات المتواصلة في الأرض الفلسطينية». وأضاف أبو ردينة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن «القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها».
ووصفت الرئاسة الإجراء الإسرائيلي بأنه جزء من «صفقة القرن». وقالت الرئاسة في بيانها إن «الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الإسرائيلية».
وأصدرت الفصائل والفعاليات الفلسطينية بيانات تندّد بشروع قوات الاحتلال في هدم 16 بناية سكنية تضم نحو 100 شقة في حي واد الحمّص شرقي القدس. ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن إلى «الانعقاد فوراً» و«تحمل مسؤولياته بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني».
هدم وتشريد
وباشرت قوات الاحتلال فجر أمس بهدم منازل فلسطينيين في تلك المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من القدس المحتلة.
وقال حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص إن أكثر من 1500 جندي وعشرات الآليات العسكرية والجرافات اقتحمت حي وادي الحمص، لتنفيذ قرار هدم 16 بناية سكنية في الحي رغم أن كافة البنايات تقع في المنطقة المصنفة «a» وتتبع لوزارة الحكم المحلي وحاصلة على تراخيص بناء من الوزارة.
وهتف فلسطيني من أصحاب إحدى الشقق بعد أن أجبر على مغادرة منزله، «أريد أن أموت هنا». وقال إسماعيل عبيدية (42 عاماً)، وهو أب لأربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني التي تم هدمها «بتنا مشردين ومأوانا الشارع».
إدانة واسعة
وقوبلت جرائم الهدم الإسرائيلية بإدانة عربية وإسلامية ودولية واسعة. وأكد السفير د.سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، عمليات الهدم بالقدس. وأكد الأمين العام للمنظمة د. يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان "أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية ، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم ، مما يستدعي المساءلة القانونية". في الأثناء طالب الأردن بالوقف الفوري لهذه الممارسات الهادفة للتهجير القسري للسكان، والتي اعتبرتها فرنسا بدورها مخالفة للقانون الدولي.
وطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل أن توقف "فوراً" عمليات الهدم "غير القانونية". وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني "توافقاً مع الموقف الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم الجارية".
وفي غزة أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرة على أطراف القطاع.

تلويح فلسطيني بـ «قرارات مصيرية».. وإدانة عربية ودولية للجريمة

الاحتلال يهدم عشرات الشقق السكنية بالقدس

target8439948720695808200.jpg

لوحت الرئاسة الفلسطينية أمس باتخاذ قرارات «مصيرية» بشأن العلاقة مع إسرائيل، رداً على هدم بنايات سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر شرقي القدس المحتلة،

أقرّ الاتحاد الأوروبي أمس سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت مصادر أوروبية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 عقد في بروكسل: «تم إقرار إجراءات بحق تركيا».
ولم تكشف موغيريني هذه العقوبات خلال مؤتمرها الصحافي، لكن مصدراً دبلوماسياً أكد أنها ستعلن لاحقاً. وأفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الكبرى هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تُعطى لتركيا خلال العام 2020، كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.
وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره عالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار: «من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً».
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2019-07-16-1.3606717">الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا بسبب غاز قبرص</a></h3>

عقوبات أوروبية على تركيا لتنقيبها عن نفط قبرص

target3568161508374563517.jpg

أقرّ الاتحاد الأوروبي أمس سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها،

وصف الاتحاد الأوروبي الجمعة بـ "الاختراق"، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين العسكريين وقادة الاحتجاج داعيا إلى تشكيل حكومة.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني إن "الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان بشأن انتقال مدته ثلاث سنوات بقيادة مدنية، والذي أعلنه الاتحاد الأفريقي، يشكل اختراقا".
وأضافت "من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنوايا حسنة، وأن يواصلوا المحادثات حول القضايا العالقة".
وتابعت المتحدثة "يجب في وقت سريع تشكيل حكومة مدنية ذات سلطة قادرة على استعادة السلام وضمان الرخاء الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان للجميع في السودان".
وأكدت انه "بمجرد أن تتولى هذه الحكومة السلطة، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا للتعامل معها بشأن سبل دعم عملية الانتقال".
وأعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لابات خلال مؤتمر صحافي الجمعة أنّ المجلس العسكري الحاكم وتحالف "إعلان قوى الحرّية والتغيير"، الذي يقود حركة الاحتجاج، اتّفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً".

الاتحاد الأوروبي يشيد باتفاق "الانتقالية" في السودان

وصف الاتحاد الأوروبي الجمعة بـ "الاختراق"، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين العسكريين وقادة الاحتجاج داعيا إلى تشكيل حكومة.

قُتل نحو 44 مهاجراً في غارة جوية لميليشيا طرابلس، استهدفت فجر أمس مركزاً لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، وقال الجيش الليبي إن القصف الذي طال مركز الإيواء، كان متعمّداً، ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق، مشيراً إلى أن الميليشيات الإرهابية أرادت الانتقام، عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، فقامت بقصف مقر الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي، أن العملية تمت من قبل الجيش.
واعتبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، أن الضربة التي أصابت مركزاً للمهاجرين في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أدت إلى مقتل 44 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 130 آخرين.
يأتي الهجوم على مدنيين، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي، أن قواته تمكنت من دحر الميليشيات المتطرفة، ومنعهم من التقدم إلى منطقة السبيعة، أحد الخطوط الأمامية للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس. وأضاف الجيش الليبي، في بيان، أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في معداتها وأفرادها، وأن القوات المسلحة طاردتها داخل منطقة العزيزية.
وأوضح الجيش الليبي، أنه عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، قامت «الميليشيات الإرهابية»، بقصف مقر الهجرة غير الشرعية، مضيفة أن استهداف مقر المهاجرين، يأتي للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام.
استغراب
وأوضح الجيش الوطني الليبي، أنه لم يعطِ أي أوامر باستهداف مركز للمهاجرين غير الشرعيين في طرابلس، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب: «لم يصدر عن غرفة العمليات أي بيان بضربات جوية، أو استهداف لمركز احتجاز مهاجرين».
وعبّر المحجوب عن أسفه لما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيين في طرابلس، من استخدامهم بشتى الطرق كدروع بشرية، أو تجنيدهم بالإجبار ضمن صفوف الميليشيات، أو إجبارهم على القيام ببعض الأعمال المساعدة في القتال، مثل تعبئة المخازن بالأسلحة.
وأعرب عن استغرابه من عدم اتخاذ الأمم المتحدة للإجراءات الواجبة لحماية هؤلاء المهاجرين، خاصة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كانت قد حذرت من ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين المعتقلين في مراكز احتجاز بطرابلس.
إجلاء
وعلقت منظمة أطباء بلا حدود، بدورها عبر تويتر، على «هذه الأحداث المروعة»، وطالبت «بالإجلاء الفوري للمهاجرين واللاجئين المحتجزين في مراكز احتجاز في ليبيا».
ودان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، من جهته «بشدة»، الغارة الجوية على المركز، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن «هذه الجريمة الرهيبة».
ودعا في بيان إلى «تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء»، مكرراً «دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى أن تضمن أطراف (النزاع) حماية المدنيين وسلامتهم، خصوصاً المهاجرين المحاصرين في مراكز الاحتجاز».
وأعربت إيطاليا عن «استيائها» و«إدانتها الواضحة للقصف العشوائي على مواقع فيها مدنيين».
وأكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو «علينا أن نؤمن فوراً إجراءات جادة للحماية، وخصوصاً نقل المهاجرين الموجودين في مراكز إيواء إلى مناطق بعيدة عن المعارك».
الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان أن «الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الدعوة الموجهة للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق فوري حول مرتكبي هذا الهجوم المروع».وذكرت موغيريني أن «الاتحاد الأوروبي حاول إجلاء المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز القريبة من جبهات القتال»، مضيفة أن «هذه الجهود يجب أن تتواصل وتتكثف بشكل طارئ». وتابعت: «كُثر موجودون تحت الخطر، ويجب نقلهم سريعاً إلى أماكن آمنة، حتى يحصلوا على المساعدة، ويتم إجلاؤهم».
الجامعة العربية
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الغارة الجوية التي تعرض لها مركز ليبي لإيواء المهاجرين. وشدّد على «ضرورة تجنيب المدنيين تداعيات الأعمال العسكرية المستمرة حول العاصمة طرابلس، والحفاظ على سلامة المنشآت المدنية والبنية التحتية، وضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين جراء هذه العمليات». ويعد جنوب طرابلس، أحد أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي، الخميس، للهجوم الـ 36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.

الجيش الليبي: القصف عملية انتقامية عقب استهدافنا مخازن الذخيرة

44 قتيلاً في غارة لميليشيا طرابلس على مركز للمهاجرين

target7473132161050213535.jpg

قُتل نحو 44 مهاجراً في غارة جوية لميليشيا طرابلس، استهدفت فجر أمس مركزاً لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، وقال الجيش الليبي إن القصف الذي طال مركز الإيواء، كان متعمّداً،

مسمار أخير تضعه إيران في نعش اتفاقها النووي المشوه منذ إبرامه قبل 4 أعوام، حيث أعلن نظام طهران نكث بعض التزاماته المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وإثر الإعلان خرج كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين بتصريحات تهدد بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، وأخرى تطالب الأوروبيين بالعمل على إنقاذ الاتفاق.
ولم يتأخر الرد الأمريكي على الإعلان الإيراني، إذ قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز إن «خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها. لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقاً بتطوير أسلحة نووية.. يجب أن يواجه الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة».
كما حذّرت ألمانيا وبريطانيا إيران من تجاوز حدود مخزونات اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي، في حين اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن تهديدات طهران تأتي في إطار «الجدلية السياسية».
ورفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التحذير الإيراني، وشدد على ضرورة أن تلتزم طهران بتعهداتها الواردة في الاتفاق. وقال ماس بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «لقد أعلنا في السابق أننا لن نقبل بأقل مقابل.. الأمر متروك لإيران للالتزام بتعهداتها». وأضاف: «بالتأكيد لن نقبل التراجع عن الالتزامات من جانب واحد».
وردد ناطق باسم الحكومة البريطانية ذلك قائلاً إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق «أوضحت باستمرار أنه لا يمكن الحد من الالتزام». وأضاف: «في الوقت الحالي لا تزال إيران ضمن التزاماتها النووية. نحن ننسق مع الشركاء الاوروبيين في شان الخطوات التالية».
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران إلى التحلي بـ«الصبر والمسؤولية». وقال خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي في باريس: «أعرب عن الأسف للتصريحات الإيرانية»، مضيفاً أن طهران لا تزال حتى الآن «تحترم واجباتها، ونشجعها بقوة على التحلي بالصبر والمسؤولية». وتابع ماكرون: «إن أي تصعيد لن يدفع بالاتجاه الصحيح»، مضيفاً: «سنبذل كل ما هو ممكن لإقناع إيران» بسلوك هذه الطريق.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني إن «تقييمنا لن يكون قائما أبداً على تصريحات، بل على حقائق، وعلى التقييم الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضافت: «إذا غيرت الوكالة تقييمها فسوف نجري تقييما لموقفنا». وحذّرت في ختام الاجتماع من أن النزاع سيكون «في غاية الخطورة»، وقالت: «لن يستفيد أحد من ذلك».
كذلك صرّح الوزير الفنلندي بيكا هافيستو: «من الضروري الحصول على كل الأدلة» قبل استخلاص الاستنتاجات.
ولم يشارك في هذا الاجتماع الوزراء الفرنسي جان-إيف لو دريان، والبريطاني جيريمي هانت، والبلجيكي ديدييه ريندرز.
وأيّد عدد كبير من الوزراء موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي طالب بإجراء تحقيق مستقل.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران ستتجاوز بحلول 27 يونيو الجاري، الحد المسموح به للاحتفاظ بنحو 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب فقط، بموجب بنود الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية عام 2015.
وأشار بهروز كمالوندي، الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال زيارة إلى مفاعل آراك لإنتاج المياه الثقيلة، إلى أن العد العكسي قد بدأ للتو في هذا الصدد، لافتاً إلى أن بلاده ستزيد تخصيب اليورانيوم نحو مستويات جديدة وفقاً لحاجتها، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا). وقال: «اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كلغ لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال عشرة أيام، أي في 27 يونيو، سنتجاوز هذه الحدود». وأضاف أن هذه الزيادة قد تصل إلى أي مستوى، بصرف النظر عن نسبة 3.67%، وهي الحد الحالي الذي حدده الاتفاق النووي.
 تصعيد نووي
وبهذه الخطوة تعلن إيران تصعيد تهديداتها النووية إزاء المجتمع الدولي، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لم يعد هناك متسع من الوقت أمام الدول الأوروبية الباقية رهن الاتفاق النووي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لكي تنقذ هذا الاتفاق من الانهيار نهائياً. وأضاف روحاني، أن انهيار الاتفاق النووي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس». وتابع: «إنها لحظة حاسمة. مازال هناك في وسع فرنسا العمل مع الآخرين الموقعين على الاتفاق لعب دور من أجل إنقاذه».
ومنحت طهران الأوروبيين والصين وروسيا الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يوماً من أجل «إنقاذ الاتفاق» أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب منه.
وقال الناطق باسم الوكالة الذرية الإيرانية «إن هناك وقتاً أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا لكنها بحاجة للتحرك لا الكلام».
وكشف أن طهران سترفع قريباً نسبة تخصيب اليورانيوم بحيث تزيد عن 20 % بغية استخدامه في مفاعلات نووية محلية داخل بلاده، مردفاً أن إيران دخلت المرحلة الثانية في إطار تخليها عن بعض التزاماتها النووية المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.
وذكر آخر تقرير صادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيو آمانو، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، لافتاً إلى أن معدل إنتاجها من اليورانيوم آخذ في الزيادة.
وفي حين يلزم الاتفاق النووي إيران بإعادة تصميم مفاعل آراك، بحيث يكون غير قادر على إنتاج البلوتونيوم المستخدم لصنع أسلحة نووية، أعلنت طهران عن مضيها قدماً في استكمال العمل بهذا المفاعل على نفس الوتيرة.
ويقدر علماء بأن الوقت اللازم للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 90 في المئة لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ينخفض إلى النصف بمجرد تخصيب اليورانيوم إلى حوالى 20 بالمئة، علماً أن التخصيب المسموح به بحسب الاتفاق 3.67 في المئة.
 إغلاق «هرمز»
في غضون ذلك، لوّح رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي، زاعماً أن طهران غير متورطة في الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، الأسبوع الماضي، رغم الشواهد الكثيرة التي تثبت عكس ذلك. كما صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قائلاً: «نحن المسؤولون عن الحفاظ على أمن المضيق، وقمنا بإنقاذ طاقم الناقلتين في أقصر وقت ممكن. اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإيران (بالوقوف وراء الهجوم) تثير القلق».
 انسحاب من معاهدة
إلى ذلك، أعلن نائب في البرلمان الإيراني وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، أن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي ما لم تنقذ القوى الأوروبية الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
وقال مجتبى ذو النور الذي يرأس اللجنة النووية بالبرلمان «لا يوجد وقت كثير على نهاية إنذار الستين يوماً الذي وجهته إيران للأوروبيين لإنقاذ اتفاق (2015). بعد ذلك ستعلق إيران تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي».

تنصلـت مـن البنود المتعلقـة بمستوى تخصيب اليــورانيوم

العالــم يحـذّر إيـران مـن «الابتـزاز النـووي»

target3156386702037645029.jpg

مسمار أخير تضعه إيران في نعش اتفاقها النووي المشوه منذ إبرامه قبل 4 أعوام، حيث أعلن نظام طهران نكث بعض التزاماته المتعلقة بتخصيب اليورانيوم،

توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة والمنددة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح أمس، مؤكدةً ضرورة تحمّل المسؤوليات للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وسط اتهام أمريكي مباشر لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي اعتبرت أنه يهدف إلى عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، مشددةً على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: «إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عُمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي شنّتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها». وشدد بومبيو على أن «الأعمال الإيرانية الاستفزازية تشكّل تهديداً للأمن الدولي»، موضحاً أن «التصرفات الإيرانية تشكّل تطوراً غير مسبوق». كما أشار إلى أن الهجوم «غير المبرر» الذي تعرضت له الناقلتان «يشكّل تهديداً للسلام والاستقرار الدوليين وحرية الملاحة».
واستطرد وزير الخارجية الأمريكي في حديثه، قائلاً: «إيران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.. تقييم أمريكا هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات ضد ناقلتي النفط».
وفي وقت سابق، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب «على الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان. الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة، وستواصل تقييم الموقف».
كما قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعتزم إثارة مسألة الهجوم خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق.
كما صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية بأن اجتماعاً عسكرياً عُقد على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث تطورات الخليج. وقال المسؤول، حسب «قناة الحرة» الأمريكية، إن الاجتماع «ركز على مراجعة خطط الطوارئ، وبحث طريقة التعاطي مع الاعتداءات الإيرانية».
في الأثناء، دان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، الخميس، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الناقلتان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الفالح قوله إن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم، وإنها تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات.
وأكد الفالح أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.
وذكر الفالح أن وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية قد رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، مجدِّداً التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير السعودي إدانة بلاده جميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة وأمن الإمدادات وسلامة البيئة، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكّله من خطر على الاقتصاد العالمي.
وفي بريطانيا، قال ناطق باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن لندن على علم بتقارير عن استهداف ناقلتين بهجمات «مريبة» في خليج عُمان، مضيفاً أنها تسعى للوقوف على حقيقة ما حدث على وجه السرعة. وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عُمان غير مقبول، ومستعدون للمساعدة في أي تحقيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمر ضروري.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، بالاعتداءات على ناقلتي النفط، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال غوتيريس: «أدين أي هجوم على سفن مدنية»، داعياً إلى «تقصي الحقائق»، وتحديد الجهة «المسؤولة» عن الهجوم، مشدداً على أن العالم لا يستطيع تحمّل نزاع كبير في الخليج.
كما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، الخميس، معتبراً أنه «دليل على أن هناك أطرافاً إقليمية تحاول إشعال المنطقة».
وشدد أبو الغيط على ضرورة تحرّك مجلس الأمن للرد على الهجمات في بحر عُمان، قبل أن يشير إلى أن هناك أطرافاً إقليمية تحاول إشعال المنطقة.
وفي الكويت، دان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الحادث الذي استهدف ناقلتين للنفط في بحر عُمان، مؤكداً أنه يُعدّ تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وقال، في بيان، إن المنطقة تشهد توترات معقدة، وتعيش مشهداً سياسياً قاتماً، وهذه الأوضاع تؤكد أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة لحل النزاعات.
كما أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية، أمس، أن «ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي، ومستعدون لأي طارئ».
من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أمس، اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكداً أن بلاده لم تعلن «حالة الاستعداد القصوى»، كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن التقارير عن تعرّض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عُمان تبعث على القلق الشديد، وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
وقال ماس، في مؤتمر صحافي مع نظيره الألباني: «الأنباء التي تلقيناها تبعث على القلق الشديد». وتابع ماس، الذي عاد لتوّه من زيارة لإيران وعدة دول بالمنطقة: «أي تصعيد في الموقف أمر خطر، وهذه أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد، وعلى كل الأطراف الإسهام في ذلك».
من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى تفادي «الاستفزازات» في المنطقة بعد الحادث الذي لم تتضح ظروفه بعد. وقالت المتحدثة باسمها: «لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار، ومسببة للتوتر، وبالتالي، تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس، وتفادي أي استفزاز». وأضافت: «نقوم بجمع معلومات عن هذا الحادث».
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن بوسعه ربط حادث أمس الذي استهدف ناقلتي النفط في خليج عُمان بهجوم آخر نفّذه الحوثيون العام الماضي بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، أن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان يُعدّ تصعيداً كبيراً.
وفي فرنسا، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر، وطالبت باحترام حرية الملاحة في مياه الخليج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، للصحافيين: «ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر»، مضيفةً: «نكرر أيضاً ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتماً الحفاظ عليها».
في الأثناء، دانت الخارجية المصرية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عُمان، وأي أعمال من شأنها تقويض حرية الملاحة واستهداف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن بلاده تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرّض ناقلتي نفط في خليج عُمان، صباح أمس، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متنهما.
وكانت اليابان أول من أعلن بعد الاعتداء مباشرة عن التحقيق في الحادث، إذ قال وزير تجارتها، هيروشيجي سيكو، للصحافيين، إن الحكومة تحقق في تقارير عن تعرّض سفينة تحمل شحنة «لها صلة باليابان» لهجوم. وقال وزير التجارة والصناعة الياباني، هيروشيغ سيكو، أمس، إن الناقلتين اللتين تعرّضتا لهجوم في خليج عُمان «كانتا تحملان شحنة مرتبطة باليابان»، لافتاً إلى أنه تم إنشاء «فرقة عمل» بعد الهجوم. ونقلت «أسوشيتد برس» عن الوزير الياباني قوله إن جميع أفراد الطاقم بأمان، وإن الحكومة اليابانية «أنشأت فرقة عمل، وأبلغت القائمين على صناعة الشحن باتخاذ الاحتياطات».
وأكدت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» «تنامي المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مضيق هرمز، بعد تعرّض ناقلتين إلى هجمات في وقت سابق اليوم (أمس)».
وقال رئيس مجلس إدارة إنترتانكو باولو داميكو، في بيان: «عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز»، موضحاً أن نحو 30 في المئة من النفط الخام في العالم يمر عبر المضائق. وأضاف: «إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بكامله قد تتعرض للتهديد».
وقال ثلاثة وسطاء شحن إن شركتي دي.إتش.تي هولدنغز وهيدمار، المالكتين لناقلات نفط، علّقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج، عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس.
وتعرّضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح أمس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.
وقالت تقارير إعلامية إن الحادث طال ناقلتين، ترفع إحداهما علم جزر مارشال، واسمها «فرونت ألتير»، فيما الناقلة الثانية اسمها «كوكوكا كورادجس»، وترفع علم بنما.
ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان، وناقلة تحمل علم النرويج، وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، ما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.
واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالوقوف وراء تلك الهجمات التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

العالم يندد باستهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان وواشنطن تتهم إيران

توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة والمنددة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح أمس، مؤكدةً ضرورة تحمّل المسؤوليات للحفاظ على حرية الملاحة البحرية.

توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة والمنددة للهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح أمس، عارضة معظمها المساعدة في التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، ومؤكدة ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية.
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة ستواصل تقييم الموقف في خليج عمان، في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب «على الهجوم على الناقلتين في خليج عمان. الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة، وستواصل تقييم الموقف».
وفي وقت لاحق، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعتزم إثارة مسألة الهجوم خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم.
وقال جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للمجلس بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية «من غير المقبول من أي طرف مهاجمة سفن شحن تجارية، وهجمات اليوم على سفينتين في خليج عمان تثير القلق بشدة».
كما صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، بأن اجتماعاً عسكرياً عقد، على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان، لبحث تطورات الخليج. وقال المسؤول حسب «قناة الحرة»، الأمريكية، إن الاجتماع «ركز على مراجعة خطط الطوارئ، وبحث طريقة التعاطي مع الاعتداءات الإيرانية». وأفاد مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات الجارية، لمعرفة من يقف خلف الهجوم على السفينتين في خليج عمان».
 
وفي بريطانيا، قال ناطق باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن لندن على علم بتقارير عن استهداف ناقلتين بهجمات «مريبة» في خليج عمان، مضيفاً أنها تسعى للوقوف على حقيقة ما حدث على وجه السرعة. وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان غير مقبول، ومستعدون للمساعدة في أي تحقيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمر ضروري.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، بالاعتداءات على ناقلتي النفط، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال غوتيريس «أدين أي هجوم على سفن مدنية»، داعياً إلى «تقصي الحقائق»، وتحديد الجهة «المسؤولة» عن الهجوم، مشدداً على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في الخليج.
 قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن التقارير عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان، تبعث على القلق الشديد، وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
وقال ماس في مؤتمر صحافي مع نظيره الألباني «الأنباء التي تلقيناها... تبعث على القلق الشديد». وتابع ماس، الذي عاد لتوه من زيارة لإيران وعدة دول بالمنطقة «أي تصعيد في الموقف أمر خطير، وهذه أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد، وعلى كل الأطراف المساهمة في ذلك».
وفي فرنسا، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر، وطالبت باحترام حرية الملاحة في مياه الخليج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، للصحافيين «ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر»، مضيفة «نكرر أيضاً ذكر تمسكنا بحرية الملاحة، التي يتعين حتماً الحفاظ عليها».
 
وكانت اليابان أول من أعلنت بعد الاعتداء مباشرة عن التحقيق في الحادث، حيث قال وزير تجارتها، هيروشيجي سيكو، للصحافيين، إن الحكومة تحقق في تقارير عن تعرض سفينة تحمل شحنة «لها صلة باليابان» لهجوم. وقال وزير التجارة والصناعة الياباني، هيروشيغ سيكو، اليوم، إن الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان «كانتا تحملان شحنة مرتبطة باليابان»، لافتاً إلى أنه تم إنشاء «فرقة عمل» بعد الهجوم. ونقلت «أسوشيتد برس» عن الوزير الياباني قوله، إن جميع أفراد الطاقم بأمان، وأن الحكومة اليابانية «أنشأت فرقة عمل، وأبلغت القائمين على صناعة الشحن باتخاذ الاحتياطات».
 
من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى تفادي «الاستفزازات» في المنطقة بعد الحادث، الذي لم تتضح ظروفه بعد.
وقالت المتحدثة باسمها «لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار، ومسببة للتوتر، وبالتالي، تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس، وتفادي أي استفزاز». وأضافت «نقوم بجمع معلومات عن هذا الحادث».
وأكدت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» «تنامي المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مضيق هرمز، بعد تعرض ناقلتين إلى هجمات في وقت سابق اليوم».
وقال رئيس مجلس إدارة إنترتانكو باولو داميكو، في بيان «عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز»، موضحاً أن نحو 30 في المئة من النفط الخام في العالم، يمر عبر المضائق. وأضاف «إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بكامله قد تتعرض للتهديد».
من جهتها، أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية، اليوم، أن «ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي، ومستعدون لأي طارئ».
وقالت الشركة، في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، إنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة، لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.
وأضافت أن أسطول الشركة البحري، لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة، التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، لا سيما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين أمس، لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.
من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم، اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكداً أن بلاده لم تعلن «حالة الاستعداد القصوى»، كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال ثلاثة وسطاء شحن، إن شركتي دي.إتش.تي هولدنغز وهيدمار، المالكتين لناقلات نفط، علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج، عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم الخميس.
تملك دي.إتش.تي أسطولاً كبيراً من الناقلات العملاقة، وتملك هيدمار مجموعة واسعة من ناقلات النفط. وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهم من فئة سويز ماكس، القادرة على نقل مليون برميل، وعلى ناقلاتهم العملاقة أيضاً.
وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.
وقالت تقارير إعلامية، إن الحادث طال ناقلتين، ترفع إحداهما علم جزر مارشال، واسمها «فرونت ألتير»، فيما الناقلة الثانية اسمها «كوكوكا كورادجس»، وترفع علم بنما.
ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان، وناقلة تحمل علم النرويج، وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، ما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.
واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

ردود فعل دولية رافضة لاستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة للهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح اليوم.

حذرت صحيفة «بيلد» الألمانية، من أن قرار إيران بشأن تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، يمكن أن يقود الشرق الأوسط لسباق تسلح نووي، مشيرة إلى أن طهران تعتبر أكبر تهديد لأوروبا.
وقالت الصحيفة إن النظام الإيراني بات خطراً كبيراً ليس فقط على الشرق الأوسط، بل على أمن أوروبا، بسبب تهديدها الدائم بتخصيب اليورانيوم للاستخدامات النووية، وتلويحها باستهداف السفن العابرة في مضيق هرمز أو إغلاقه بشكل كامل. وأضافت أن «أمن أوروبا في خطر، وعودة إيران لتخصيب اليورانيوم يمكن أن يؤدي لسباق تسلح نووي في المنطقة، ويقوض ما تبقى من استقرارها».
ونقلت الصحيفة عن جراف لامبسدورف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر «يمين وسط» في البرلمان الألماني قوله: «الأولوية الآن هي منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وانسحابها من الاتفاق النووي يعني حدوث تدخل عسكري لمنعها من امتلاك سلاح نووي، نظام إيران يصب الزيت على النار بموقفه الأخير».
وقررت إيران، الأربعاء الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، في ظل تشديد الولايات المتحدة عقوباتها، ومنحت الدول الأوروبية مهلة 60 يوماً لتنفيذ التزاماتها الاقتصادية والتجارية بموجب الاتفاق.
إلا أن الدول الأوروبية رفضت، الخميس الماضي، المهلة التي حددتها إيران بـ60 يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق، وقالت الدول ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك: «نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي».

صحيفة ألمانية: طهران أكبر تهديد لأوروبا ويتعين مواجهتها

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً، أنّ إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل، بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيليّة غزة، وصدرت عن الاتحاد الأوروبي وبعض دوله مواقف مشابهة، وإن بلهجة أقل حدّة، في تأييدها إسرائيل، مع مطالبتها باحترام اتفاق التهدئة.
وكتب ترامب على تويتر «نحن ندعم إسرائيل 100 %».
ضبط النفس
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة في غزة، ومخاطر حدوث تصعيد خطير آخر، ووقوع مزيد من الخسائر البشرية، خلال شهر رمضان المبارك. وحض بيان صحافي صادر عن عنه ، وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتزام التهدئة على الفور، والعودة إلى تفاهمات الأشهر الأخيرة.
احترام التهدئة
من جهته، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه. وأعاد الاتحاد، على لسان الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، مايا كوسيانيتش، التعبير عن قناعته بحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بكرامة وأجواء آمنة.
في غضون ذلك،أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو ماض في تدمير ما تبقى من فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويستعد بدعم أمريكي غير محدود للإعلان عن فشل حل الدولتين وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وهو ما يؤكده الحراك الدائر في أوساط أعضاء الكنيست من الليكود وأحزاب اليمين الأخرى لتمرير قانون بهذا الخصوص في الفترة المقبلة، ويؤسس علناً لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.

ترامب: ندعم إسرائيل 100 %

الأمم المتحدة تدعو لالتزام التهدئة فوراً

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلقها البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وذكرت في بيان بأنه «في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط».
وأضافت موغيريني «في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص.
وفي رسالة بثت، أول من أمس، على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس)، أعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر المقبل في منطقة من البحر المتوسط. تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة، وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة «الفاتح» وثلاث سفن مساندة لوجستية.
من جهتها، أكدت مصر أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر بمنطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.
وحذرت وزارة خارجيتها، في بيان، من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
داخلياً، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية، التي فازت فيها المعارضة في إسطنبول، مكثفاً الضغط على السلطات الانتخابية التي ستعلن موقفها حيال ذلك في وقت قريب.
وقال «يقول لي المواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الأمر بهذه البساطة».
وأضاف في خطاب بإسطنبول أمام نقابة لأصحاب العمل «من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا ضمائر مواطنينا».
وتجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتباراً من يوم غد الاثنين للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، مطالباً بإلغاء الانتخابات في إسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.
وخلال هذه الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي، فاز مرشح العديد من أحزاب المعارضة أكرم إمام أوغلو على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم، متقدماً عليه بـ15 ألف صوت.

تحذيرات أوروبية مصرية لتركيا من التنقيب  عن الغاز قبالة قبرص

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلقها البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

طالب ياسر عبد السلام، نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أمس، مجلس الأمن الدولي بعدم التدخل في «الشأن الداخلي» لبلاده، فيما أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت دعمه للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان.
وقال المسؤول السوداني في إفادته خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، حول الأوضاع بإقليم دارفور، غربي السودان: «الشعب السوداني قادر على استكمال ثورته المجيدة وتحقيق جميع مطالبه بالانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة». وأضاف «نحن متأكدون بشأن عدم قيام أعضاء المجلس باتخاذ أي خطوات تدفع الأوضاع الحالية إلى مسارات سلبية». وتابع: «لا يوجد مبرر لكي يتناول هذا المجلس ما يجري في السودان.. هذا شأن داخلي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نقول إن الموقف يتطلب الحذر من أجل إفساح المجلس لعملية التحول الديمقراطي والسلمي في بلادي». إلى ذلك، أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، دعمه للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان. جاء ذلك خلال رسالة خطية تسلمها رئيس المجلس العسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، من سلفاكير، «تتعلق بدعم وتأييد حكومة جنوب السودان والرئيس سلفاكير للمجلس العسكري»، وفق بيان للمجلس.
واستقبل «البرهان»، أمس، مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، بالقصر الرئاسي، في العاصمة السودانية الخرطوم. وقدم البرهان، للوفد، شرحاً حول تطورات الأوضاع في البلاد. وقال إن «السلطة ستُنقل للشعب في أقرب وقت ممكن». اعتبرت سفيرة فرنسا لدى الخرطوم، إيمانويل بلاتمان، أن «إضفاء الشرعية على عملية الانتقال السلمي للسلطة في السودان، لا يتحقق إلا من خلال احترام إرادة الشعب، الذي يريد نقل السلطة إلى حكومة مدنية». وأوضحت بلاتمان أن هذا هو «ما تدعمه فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي».
كما دعت كل القوى الفاعلة في السودان إلى «تحديد مشروع مشترك لحكم ديمقراطي شامل، واختيار فريق حكومي متخصص قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة، ومجابهة التحديات التي تواجه السودان». وطالب الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين لا يزالون معتقلين، وذلك لإشاعة مناخ ملائم للمفاوضات السياسية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان إن «الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين لا يزالون معتقلين وبينهم الطلاب في دارفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل تام وسريع ومن دون عوائق في كل أنحاء (السودان)، وخصوصاً في دارفور (...) والإصلاح الفوري لقوات الأمن، ستتيح تأمين مناخ ملائم للمفاوضات السياسية المقبلة».

السودان يطالب مجلس الأمن بعدم التدخّل في شؤونه الداخلية

طالب ياسر عبد السلام، نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أمس، مجلس الأمن الدولي بعدم التدخل في «الشأن الداخلي» لبلاده، فيما أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت دعمه للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

حضت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أمس، دول الاتحاد الأوروبي على إعادة إرسال سفن حربية إلى البحر المتوسط للسماح لعملية «صوفيا» بمكافحة تهريب الأسلحة والنفط في ليبيا. وقالت خلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «من دون سفن، لا تستطيع «صوفيا» الوفاء بمهمتها المتمثلة في فرض حظر على الأسلحة والنفط في ليبيا، إنها مسؤولية الدول الأعضاء، إنها خيارهم وآمل أن يغيروا رأيهم في الأسابيع المقبلة، هذا سيكون له معنى». وأضافت موغيريني: «هذا ليس سراً، لقد أوصيت الدول الأعضاء بعدم سحب السفن العاملة في المياه الدولية لأنها كانت رادعة للغاية ضد مهربي المهاجرين».
وتم تمديد مهمة العملية العسكرية الأوروبية أواخر مارس مدة ستة أشهر، ولكن مع تعليق مؤقت لنشر الوسائل البحرية للعملية بسبب رفض إيطاليا. ستراسبورغ - أ.ف.ب
حظر

موغيريني تطالب بإرسال سفن  حربية إلى البحر المتوسط

000_17006t.jpg

حضت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أمس، دول الاتحاد الأوروبي على إعادة إرسال سفن حربية إلى البحر المتوسط للسماح

نتائج البحث عن: فيديريكا موغيريني